نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی

پایان نامه
چکیده

مفهوم و نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی، از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات از یکسو و قانونگذاری های متشتت از سوی دیگر، همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. مفهوم تقصیر را در مسئولیت قراردادی نباید یک مفهوم شخصی پنداشت و وجدان شخص مقصر را ملاک قرار داد، بلکه تقصیر دارای مفهوم نوعی و اجتماعی است یعنی تقصیر عبارت است از فعل خلاف رفتار انسان متعارف. بدین ترتیب هر انسان متعارفی که پیمان می بندد به مفاد آن ملتزم و پایبند است و نقض عهد کاری است خلاف رفتار انسان متعارف و به تبعیت از خواست متعاقدین، تقصیر به شمار می رود. با پذیرش این مفهوم و شناخت موضوع قرارداد و نوع تعهد، می توان گامی مؤثر در جهت تبیین نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی و چگونگی اثبات آن در تعهدات مختلف برداشت. تقسیم بندی تعهدات بوسیله و به نتیجه نیز فقط از جهت شناخت موضوع قرارداد می باشد و در هر مورد از تعهدات، عدم دستیابی به موضوع قرارداد تقصیر است و چگونگی تحمیل بار مسئولیت اثبات تقصیر در هر قرارداد نیز فقط با شناخت موضوع آن قرارداد امکان پذیر می گردد .

منابع مشابه

نقش تقصیر در مسئولیت مدنی قراردادی در حقوق ایران و انگلیس

در بحث قراردادها به نظر می رسد ، صرف تخلف از مفاد قرارداد تقصیر تلقی می شود و لازم نیست که زیاندیده تقصیر متعهد را جز در مورد تعهد به وسیله اثبات سازد که این خود به دلیل ماهیت ویژه تعهد به وسیله است نه اینکه در اینگونه تعهدات اثبات تقصیر دیگری لازم است . از طرفی به منظور رفع اختلاف نظرات و ابهامات در خصوص نقش تقصیر در مسئولیت قرادادی قانونگذار بایستی با وضع ماده ای که دلالت صریح بر این موضوع ک...

15 صفحه اول

عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت

دولت حافظ منافع عمومی جامعه می‏باشد و با عنایت به اقتدارات دولت در قراردادهای اداری، قواعد خاصی بر این قراردادها حاکم است که از قواعد حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی متمایز می‌باشد. با این وجود، دولت نیز در کنار اقتدارات حاکمیتی در قراردادهای اداری، دارای مسئولیت است. شرایط تحقق، آثار و عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت دارای قواعد و اصول خاصی می‌باشد که لازم است به طور دقیق مورد بررسی قرا...

متن کامل

بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی

در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطة سببیت لازم‌الاثبات از جملة ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به‌رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023